انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان «تسوية المنازعات الرياضية 2026»، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وسط مشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والرياضية، إلى جانب عدد من الشخصيات المهتمة بملفات الإدارة والتشريعات الرياضية.
ويقام المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويبحث عددًا من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بتسوية المنازعات في المجال الرياضي، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنظومة الرياضية، والحاجة المتزايدة إلى وجود آليات قانونية واضحة وفعالة للتعامل مع مختلف النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف العملية الرياضية.
ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والرياضي، حيث تتناول جلساته عددًا من المحاور المرتبطة بآليات فض وتسوية المنازعات الرياضية، إلى جانب مناقشة الأطر والقواعد القانونية المنظمة لهذه الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل المؤسسات والهيئات الرياضية.
ويشارك في فعاليات المؤتمر الكابتن محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ممثلًا للحضور المصري في هذا الحدث الدولي، حيث يحرص المؤتمر على الاستفادة من خبرات المتخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالرياضة والقانون، وتبادل الرؤى والتجارب حول أفضل الممارسات الخاصة بتسوية المنازعات الرياضية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، أكد الكابتن محمد فتحي أن التجربة التي يناقشها المؤتمر تعد ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أهميتها في دعم وتفعيل الدور الحيوي الذي تقوم به لجان فض وتسوية المنازعات في المجال الرياضي.
وأوضح فتحي أن تفعيل دور هذه اللجان يمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع المنازعات الرياضية وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يساهم في توفير آليات واضحة للتعامل مع القضايا والخلافات التي قد تظهر داخل المنظومة الرياضية.
كما جدد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دعوته إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية المصرية بضرورة العمل على تفعيل دور اللجان المختصة، وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور المصري، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأطر القانونية في إدارة مختلف الملفات والقضايا الرياضية.
وتأتي مشاركة الشخصيات الرياضية والقانونية المصرية في هذا المؤتمر في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين من مختلف الدول، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منظومة تسوية المنازعات الرياضية، بما يتماشى مع المتغيرات التي تشهدها الرياضة على المستويين المحلي والدولي.
ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والمناقشات التي تستعرض أبرز التحديات القانونية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتطرح رؤى وتجارب مختلفة حول كيفية التعامل معها، بما يدعم تطوير الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة للقطاع الرياضي.
ويعكس تنظيم المؤتمر في القاهرة أهمية الملف القانوني داخل المنظومة الرياضية، خاصة مع تعدد أنواع المنازعات وتنوع الأطراف المرتبطة بها، وهو ما يجعل وجود آليات فعالة للتسوية واللجوء إلى اللجان المختصة أحد الملفات التي تحظى باهتمام متزايد من جانب المؤسسات الرياضية والقانونية.